مع اقتراب شهر مارس 2025، يترقب ملايين المصريين – من ملاك العقارات والمستأجرين على حد سواء – تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في الإيجارات القديمة، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. لقد أصبح ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، حيث يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، سواء من يبحثون عن استقرار سكني أو تجاري، أو من يطالبون بحقوق ملكية عادلة. فما الذي يحمله هذا القانون لعام 2025؟ وكيف سيؤثر على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؟ في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة، موعدها الرسمي، الفئات المستهدفة، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم نصائح عملية للتعامل مع هذه التغييرات. انضم إلينا في هذه الرحلة لفهم كل ما يتعلق بهذا الموضوع الحيوي.
ما هو قانون الإيجار القديم ولماذا تم تعديله؟
يعود أصل قانون الإيجار القديم في مصر إلى منتصف القرن العشرين، حيث صيغت القوانين مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كان الهدف حينها حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة في الإيجارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. لكن مع مرور الزمن، أصبحت هذه القوانين عبئًا على الملاك، حيث ظلت القيم الإيجارية ثابتة تقريبًا رغم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
في عام 2022، أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 10 لتعديل بعض أحكام الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن جديد بين حقوق الطرفين. هذا القانون، الذي بدأ تطبيقه في مارس 2022، يركز بشكل أساسي على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمؤسسات) لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية. ومع اقتراب مارس 2025، ينتظر الجميع الزيادة الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي نص عليها القانون.
موعد زيادة الإيجارات القديمة 2025 ونسبة الزيادة
وفقًا للمادة رقم 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، يتم رفع قيمة الإيجارات القديمة بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027. وبذلك، فإن الزيادة المقررة لعام 2025 ستُطبق في 7 مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون. هذه النسبة تُحسب على أساس آخر قيمة إيجارية مدفوعة في مارس 2024، مما يعني أن الزيادة تراكمية وتؤثر على القيمة الإجمالية بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري لمحل تجاري في مارس 2022 هو 1000 جنيه مصري، فإن القيمة بعد الزيادات الثلاث السابقة (2022، 2023، 2024) ستصبح حوالي 1495 جنيهًا تقريبًا، ومع زيادة 15% أخرى في 2025، سترتفع إلى نحو 1719 جنيهًا. هذا التدرج يهدف إلى تخفيف الصدمة على المستأجرين مع ضمان عائد أفضل للملاك.
الفئات المستهدفة بالزيادة: من يتأثر ومن يُستثنى؟
الزيادة السنوية لعام 2025 تستهدف بشكل حصري الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، وتشمل:
- المحال التجارية.
- المكاتب الإدارية.
- الوحدات المهنية (مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحامين).
أما الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد (الأشخاص الطبيعيين)، فهي مستثناة من هذه الزيادة حتى الآن، حيث لم يصدر تعديل قانوني جديد يشملها. ومع ذلك، هناك مناقشات مستمرة في البرلمان المصري، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الإيجارات السكنية، مما قد يفتح الباب لتعديلات مستقبلية تشمل هذه الفئة.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للزيادة
تطبيق زيادة الإيجارات القديمة في 2025 سيكون له انعكاسات متعددة:
- على المستأجرين: أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة قد يواجهون ضغوطًا مالية إضافية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل. بعضهم قد يضطر إلى رفع أسعار السلع أو الخدمات لتغطية الزيادة، مما قد يؤثر على المستهلكين.
- على الملاك: الزيادة تمثل خطوة نحو تحسين العائد على العقارات، التي ظلت متدنية لعقود. لكنها ليست كافية بعد لمواكبة القيمة السوقية الحالية للإيجارات.
- على السوق العقاري: قد يشجع هذا القانون الملاك على إعادة استثمار أموالهم في صيانة العقارات أو بناء وحدات جديدة، مما يعزز العرض في السوق على المدى الطويل.
من الناحية الاجتماعية، قد تثير الزيادة مخاوف من نزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة إذا رفض البعض الالتزام بالقيم الجديدة. لكن القانون يوفر آليات قانونية، مثل اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أوامر إخلاء في حالة عدم الامتثال.
نهاية عقود الإيجار القديم: ماذا بعد 2027؟
ينص القانون على أن عقود الإيجار القديم لغير السكن ستنتهي رسميًا في 7 مارس 2027، ويلتزم المستأجرون بإخلاء الوحدات في اليوم التالي، أي 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بشروط جديدة بين الطرفين. هذا يعني أن الزيادة في 2025 هي جزء من مرحلة انتقالية تهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية “الأبدية” التي استمرت لعقود.
في حال عدم الإخلاء، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لاستعادة العقار، مع إمكانية فرض غرامات أو إجراءات تنفيذية. هذا التحول يعكس رؤية الحكومة لتحرير سوق الإيجارات تدريجيًا، لكن السؤال يبقى: هل ستتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاقيات مرضية بحلول 2027؟
نصائح عملية للملاك والمستأجرين
-
- للمستأجرين:
-
- راجع عقد الإيجار الحالي للتأكد من شموله بالقانون.
-
- خطط ميزانيتك لاستيعاب الزيادة السنوية، وفكر في التفاوض مع المالك على شروط جديدة قبل 2027.
-
- استشر محاميًا إذا واجهت نزاعات قانونية.
-
- للمستأجرين:
-
- للملاك:
-
- أبلغ المستأجرين بالزيادة المقررة في موعد كافٍ لتجنب الخلافات.
-
- ضع خطة لاستخدام العائد الإضافي في تحسين العقار، مما يزيد قيمته السوقية.
-
- كن مستعدًا للتفاوض على عقود جديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
-
- للملاك:
خاتمة
مع اقتراب موعد زيادة الإيجارات القديمة في مارس 2025، يجد المصريون أنفسهم أمام مرحلة جديدة في مسيرة قانون الإيجار القديم. هذه الزيادة، المحددة بنسبة 15% وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، ليست مجرد تعديل مالي، بل خطوة نحو إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين. بينما توفر فرصة للملاك لتحسين دخلهم، تضع المستأجرين أمام تحديات تتطلب التخطيط والتكيف. في النهاية، يبقى الالتزام بالقانون والتفاوض البناء هما المفتاح لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي. فهل أنت مستعد لهذا التغيير؟ تابع التطورات، واستعد لاتخاذ خطواتك القادمة بحكمة.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
- ما هو موعد زيادة الإيجارات القديمة في 2025؟ الزيادة مقررة في 7 مارس 2025، بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مدفوعة.
- من يتأثر بزيادة الإيجارات القديمة؟ الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب.
- هل تشمل الزيادة الوحدات السكنية؟ لا، الوحدات السكنية مستثناة حاليًا، لكن مناقشات جارية قد تغير ذلك مستقبلًا.
- ماذا يحدث بعد انتهاء الخمس سنوات في 2027؟ يجب إخلاء الوحدات في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد.
- كيف يمكنني التعامل مع الزيادة كمستأجر؟ خطط لميزانيتك، وفكر في التفاوض مع المالك لتجديد العقد بشروط مناسبة.
المصادر
- https://www.almasryalyoum.com/news/details/3344630
- https://www.dostor.org/4971719
- https://www.elbalad.news/6438391
- https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/11/10/egypt-parliament-old-rent-law-constitutional-court-ruling
- https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/11/10/2672659